تعدی و تفریط به عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی در فقه امامیه و اختلاف آن با نهاد تقصیر در کامن لا

    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش می‌کند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه‌ امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع می­کند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث این­همانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.